ماده 1-عناصر تقسیمات کشوری بموجب ماده 1 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری عبارتند از : روستا ، دهستان ، شهر ، بخش ، شهرستان و استان که چگونگی شناخت هر یک از آنها مطابق قانون مربوطه و این آئین نامه خواهد بود .
ماده 2-روستای موضوع ماده 2 قانون که بعنوان واحد پایه اساس و بنیان تشکیل واحدهای دیگر تقسیمات کشوری میباشد واحد مبداء و اولین عنصر تقسیمات کشوری شناخته می شود .
تبصره –مزارع مکانها و روستاهایی که فاقد میزان جمعیت و تعداد خانوار مندرج در ماده 2 قانون هستند اجزاء تقسیمات کشوری محسوب می شوند .
ماده 3-تشخیص و تعیین هر واحد روستایی موضوع ماده 2 قانون و تبصره های ذیل آن با رعایت ماده 13 قانون با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران خواهد بود .
تبصره 1-ملاک تشخیص حد نصاب میزان جمعیت و خانوار روستا آمار رسمی جمعیت کشور موضوع ماده 17 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری خواهد بود که تعداد آن باید بیش از 20 خانوار و یا صد نفر جمعیت باشد .
تبصره 2-در مزارع مستقل و روستاهای کمتر از 20 خانوار و یا صد نفر جمعیت در صورتیکه نقاط کوچک نزدیک بهم وجود داشته باشد که مجموع آن نقاط 20 خانوار و یا صد نفر بیشتر بوجود آید بعنوان یک روستا شناخته خواهد شد .
تبصره 3-نحوه انجام امور روستاهائی که فاقد شرایط مندرج در ماده 2 قانون و تبصره 2 ماده 3 آئین نامه هستند تابع دستورالعمل 20 آئین نامه خواهد بود .
تبصره 4-تعیین مرکز تبصره 3 با در نظر گرفتن موقعیت یک نقطه از همان مجموعه با رعایت سهولت دسترسی و میزان جمعیت خواهد بود .
تبصره 5-وزارتخانه های ذیربط موظفند نسبت به جذب تدریجی مزارع و مکانها و روستاهای کوچک همجوار که چندان آباد نیستند و مکان خدمات رسانی و دسترسی به سهولت انجام نمی گیرد در مراکز دهستانها و یا روستاهایی که مستعد جذب و امکان دسترسی بهتری را دارند و می توانند به آبادیهای بزرگ و مرفهی تبدیل شوند اقدام نمایند .
ماده 4-محدوده دهستان که با رعایت معیارهای مندرج در ماده 3 قانون و تبصره های ذیل آن معین گردیده کوچکترین واحد تشکیلاتی اداری سیاسی کشور است بطوریکه روستا واحد مبداء عنصر اصلی تشکیل دهنده آن خواهد بود .
تبصره 1-هر دهستان وسیله دهدار اداره خواهد شد .
تبصره 2-مرکز دهستان روستایی است که علاوه بر دارابودن شرایط مندرج در تبصره 3 ماده قانون با حفظ جهات سیاسی از امکانات توسعه و قابلیت جذب جمعیت و سهولت دسترسی به اکثر نقاط در محدوده دهستان از اولویت بیشتری برخوردار باشد
تبصره 3-در تعیین محدوده دهستان شاخص های اوضاع طبیعی منطقه از جمله حوزه آبریز پستی و بلندی و آب و هوا مورد رعایت قرار خواهند گرفت .
ماده 5-حوزه شهری موضوع تبصره 4 از ماده 4 قانون محدوده جغرافیایی است که علاوه بر محدوده قانونی شهر شامل مکانها و مزارع و اراضی و عوارض طبیعی بوده ، بنحوی که حدود ثبتی و عرفی آن با یکی از عناصر تقسیمات کشوری و احیاناً مکان و مزرعه مستقل همجوار باشد .
ماده 6-تشخیص و شناخت شهر بر اساس ضوابط و میارهای مندرج در ماده 4 قانون تقسیمات کشوری موکول به پیشنهاد وزات کشور و تصویب هیأت وزیران می باشد .
تبصره –در نقاطی که شهر شناخته می شود شهرداری تاسیس میگردد نحوه تاسیس و اداره امور شهرداری در محدوده قانونی شهر و سایر نقاط در حوزه شهری را قانون معین می کند .
ماده 7-وزارت کشور موظف است برای ایجاد بخش جدید در جهت اجرا تبصره 1 و 2 ماده 6 قانون در نقاط استثنایی که در آن جمعیت محدوده در تراکم زیاد کمتر از سی هزار نفر و در تراکم متوسط کمتر از 20 هزار نفر و در تراکم کم و نقاط دور افتاده مرزی جزایری جنگلی و کویری کمتر از 12 هزار نفر می باشد لایحه پیشنهادی را جهت تصویب مجلس شورای اسلامی به هیئت وزیران تسلیم نماید.
تبصره 1-اداره امور بخش با بخشدار است .
تبصره 2-مرکز بخش بنحوی باید تعیین گردد که علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در تبصره 3 ماده 6 قانون و حفظ جهات سیاسی از اولویت راههای ارتباطی موجود و آتی و امکانات تشکیلاتی و مبادلاتی و قابلیت توسعه و جذب جمعیت برخوردار بوده بطوریکه به سهولت بتواند با اکثریت نقاط واقع در محدوده بخش از لحاظ ارتباطات دسترسی داشته باشد .
تبصره 3-چنانچه در محدوده بخش نقطه شهری فاقد شرایط مندرج در تبصره 3 ماده 6 قانون باشد روستا حائز شرایط ( مرکز یکی از دهستانها ) به مرکزیت بخش انتخاب خواهد شد .
ماده 8-کلیه نقاط کشور که برای ایجاد دهستان از نظر تراکم جمعیت به سه حالت مشخص شده در ایجاد بخشهای جدید نیز ملاک عمل قرار خواهند گرفت .
ماده 9-چنانچه در محدوده ای از بهم بستن چند دهستان که نسبت بهم دارای تراکم متفاوت هستند ایجاد واحد بخش جدید ضرورت یابد درجه تراکم سطح محدوده ملاک عمل خواهد بود .
ماده 10-شهرهایی که در محدوده جغرافیایی دهستان قرار دارند از لحاظ نظام اداری تابع بخش مربوطه خواهد بود به استثنای شهرهای مراکز شهرستان که تابع نظام اداری شهرستان می باشند .
ماده 11-با توجه به ماده پنج قانون هر گاه عشایر و ایلات د رمسیر کوچ به اقتضای نوع زندگی و اشتغال تحرک و گرفتن خدمات موردنیاز در چند ماه از سال در محدوده بخش موضوع ماده 6 قانون نمایند در مدت فوق بخش مذکور بخش عشایری نیز شناخته می شود .
تبصره 1-در مدت اقامت عشایر و ایلات کوچ رو در محدوده بخش بخشدار همان محل با مسئولیت و اختیارات ویژه با عنوان بخشدار سیار نیز مسئول ارائه خدمات و هماهنگی امور عشایر با ادارات و سازمانهای ذیربط خواهد بود و در غیاب وی امور عمومی بخش را قائم مقام او اداره خواهد کرد.
تبصره 2-تشخیص و تعیین هر یک از بخشهایی که بخش عشایری نیز شناخته می شود با پیشنهاد وزارت کشور تصویب هسات وزیران می باشد .
ماده 12-چنانچه در محدوده شهرستان بیش از یک شهر وجود داشته باشد آن شهریکه مرکز یکی از بخشهای متشکله بوده و از نظر موقعیت طبیعی و شرایط سیاسی اجتماعی و همچنین از لحاظ مسائل اقتصادی ارتباطات و قابلیت توسعه و جذب از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و مناسبترین کانون شناخته شود بعنوان مرکز آ‹ شهرستان تعیین و انتخاب خواهد شد .
ماده 13-چنانچه در محدوده ای از بهم پیوستن چند بخش که نسبت بهم دارای تراکم متفاوت هستند ایجاد واحد شهرستان و تعیین محدوده آن ضرورت یابد درجه و حالت تراکم سطح محدوده ملاک عمل خواهد بود .
ماده 14-وزارت کشور موظف است برای ایجاد شهرستان جدید در اجرای تبصره 2 ماده 7 قانون در نقاط استثنایی که در آن جمعیت محدود در تراکم زیاد کمتر از 120هزار نفر و در تراکم متوسط کمتر از 80 هزار نفر و در تراکم کم و نقاط دورافتاده مرزی ،جزایری کویری کمتر از پنجاه هزار نفر باشد لایحه پیشنهادی آنرا جهت تصویب مجلس شورای اسلامی به هیئت وزیران تسلیم نماید .
تبصره 1-اداره امور شهرستان با فرماندار می باشد .
ماده 15-استان بزرگترین واحد تقسیمات کشوری است که با دارابودن شرایط مندرج در ماده 9 قانون از مجموع آنها کشور جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است .
تبصره 1-ایجاد استان جدید بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تایید هیئت وزیران با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود .
تبصره 2-اداره امور استان با استاندار می باشد .
ماده 16-مرکز استان شهری از مراکز شهرستانهای تشکیل دهنده استان است که علاوه بر داشتن کلیه شرایط مندرج در تبصره 2 ماده 9 قانون محل استقرار ستاد اداری و هماهنگی بوده که بنا به ضرورت عوامل اجرایی تابعه تقسیمات کشوری مستقر و اجرای هدفها و برنامه های دولت و تصمیمگیری در محل را تسهیل نمایند .
ماده 17-در اجرای مواد 10و 13 قانون در مواقع انجام هر گونه انتزاع و الحاق لازمست حفظ جهت طبیعی فرهنگی اقتصادی و دسترسی نیز رعایت گردد .
تبصره 1-در انضمام عناصر تقسیمات کشوری به نزدیکترین مرکز واحد تقسیماتی رعایت تعادل و تناسب واحدهای تقسیمات کشوری ضروریست .
تبصره 2-در الحاق یکی از عناصر و یا محدوده های تقسیمات کشور اگر آن نقطه نسبت به نزدیکترین مراکز دارای شرایط مشابه باشد رعایت مفاد ماده فوق و تبصره های ذیل آن تشخیص الحاق اینگونه نقاط با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران می باشد .
ماده 18-محدوده واحدهای تقسیمات کشوری که بموجب ماده 11 قانون عناوین آنها باقی خواهد ماند تابع تغییراتی است که پس از اجرای تبصره یک ماده 9 و ماده 13 قانون به ترتیب از شکل گیری محدوده دهستانها و سایر واحدهای تقسیمات کشوری که بالنتیجه از بهم پیوستن آنها حاصل خواهد شد .
ماده 19-وزارت کشور موظف است پس از اجرای قانون نعارف و ضوابط تقسیمات کشوری نسبت به بررسی و تطبیق مفاد قانون با محدوده های تقسیمات کشوری اقدام و نقایص و نارسائیهای احتمالی باقیمانده را مرتفع نماید .
تبصره –وزارت کشور موظف است یا پیش نگریهای لازم سازمان اقسیمات کشوری مناسبتری را ایجاد تا در هر زمان که به اقتضای سیاست دولت به تکمیل و یا تجدید نظر اساسی در تقسیمات کشوری نیاز باشد از طریق مطالعات و تحقیقات مستمر و همه جانبه طرحهای مربوطه را تهیه و تدوین و امکان اجرای قانونی آنرا فراهم نماید .
ماده 20-بمنظور هماهنگی و تسهیل در پیشبرد وظایف بخشداران ،دهداران مسئولان واحدهای تقسیمات کشوری در آن دسته از محدوده شهرهائیکه مرکز واحدهای تقسیمات کشوری نیستند و روستاهای موضوع ماده 2 قانون و مکانهای مستقل همچون شهرکهای صنعتی –کشاورزی –مسکونی و نظائر اینها یکنفر بعنوان رابط در آن محل تعیین که نحوه گزینش و حدود وظایف آنرا وزارت کشور طی دستورالعمل جداگانه ای تهیه و ابلاغ خواهد نمود .
ماده 21-با توجه به مفاد ماده 13 قانون تقسیمات کشوری تغییر نام و نام گذاری واحدها و عناصر و اجزاء تقسیمات کشوری و همچنین اراضی و عوارض طبیعی و جغرافیایی کشور با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران خواهد بود .
تبصره 1-تغییر نام و نام گذاری سایر اماکن جغرافیایی واقع در حوزه های شهری و روستایی و نظایر اینها به عهده وزارت کشور است .
تبصره 2-تشخیص تغییر نام ونام گذاری استانها با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود .
ماده 22-رعایت محدوده کلیه واحدهای تقسیماتی برای تمامی واحدها و سازمانهای اداری اجرائی و قضایی و نهادهای انقلاب اسلامی کشور لازم است .
ماده 23-بمنظور تعیین آخرین حد حوزه ماموریت و عملکرد مسئولان واحدهای تقسیمات کشوری در مناطق مرزی کشور با کشورهای همجوار ( مرز زمینی ، مرز دریایی ) وزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط موظفند آخرین سوابق و اطلاعات خطوط مرزی را همراه با نقشه های مربوطه در اختیار وزارت کشور قرار دهند .
تبصره 1-شورای عالی نقشه برداری ملزم به تهیه و تأمین هر نوع نقشه و عکس مورد نیاز وزارت کشور از طریق مراجع ذیربط میباشد .
تبصره 2- بمنظور تعیین کامل محدوده های تقسیمات کشوری و تهیه نقشه های مربوطه وزارت دادگستری و سازمانهای ذیربط مکلف اند کلیه سوابق و مشخصات مربوط بحدود ثبتی و عرفی هر یک از اجزاء و عناصر تقسیمات کشوری اعم از مزرعه مکان روستا شهر که عرفاً آبادی نامیده می شده است تهیه و در مراحل اجرایی قانون که برحسب نیاز منطقه بندی اعلام خواهد شد در اختیار وزارت کشور قرار دهد .
ماده 24-همزمان با تصویب این آئین نامه دولت اعتبار لازم را برای اجرای قانون تأمین و در اختیار وزارت کشور قرار میدهد .
ماده 25-وزارت کشور پس از اجرای کامل قانون کلیه اطلاعات و مشخصات و نقشه های مربوط به محدوده های تقسیمات کشوری را با توجه به نیازهای موردی وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی تهیه و در اختیار آنان قرار خواهد داد .
ماده 26-انتشار نقشه ها و جزوات رسمی حاوی اسامی –حدود – مرز – علائم اختصاری و اختصاص و کدگزاری مربوط به روستاها و شهرها و سایر واحدهای تقسیمات کشوری که از طرف کلیه سازمانها اعم از دولتی و خصوصی تهیه می شود موکول به تائید وزارت کشور است .
ماده 27-تعیین علائم اختصاصی و اختصاری و کدگذاری مربوط به عناصر واحدهای تقسیمات کشوری لا وزارت کشور است . کلیه وزارتخانه ها و سازمانها با در نظرگرفتن ماده 14 قانون ملزم به رعایت آن می باشند .
ماده 28-وزارت کشور موظف است برای ایجاد مرکز اطلاعاتی و آرشیو تقسیمات کشوری همزمان با اجرای قانون نسبت به جمع آوری اطلاعات و تهیه شناسنامه عناصر تقسیمات کشوری اقدام نماید .
تبصره 1- وزارتخانه ها و سازمانها و نهادهای انقلاب اسلامی ( نظامی و غیرنظامی ) موظفند اطلاعات و آماری را که تا کنون در رابطه با تهیه شناسنامه نقاط برای هر یک از آبادیهای کشور اعم از روستا و شهر گردآوری نموده اند بمنظور بهره گیری در جهت اجرای دقیق قانون تقسیمات کشوری از تاریخ تصویب این آئین نامه ظرف مدت 2 ماه در اختیار وزارت کشور قرار دهند .
تبصره 2-سازمانهای فوق الذکر موظفند فهرست مشخصات مربوط به طرحهای پنجساله آینده خود را که به تصویب رسیده و یا در حال اجرا می باشد ( بنحویکه در تغییر شناسنامه نقاط موثر باشند ) ظرف مدت تعیین شده به وزارت کشور تسلیم نمایند .
ماده 29-نقاط دور افتاده و محروم موضوع ماده 18 قانون که بطور کلی متاثر از اوضاع نامساعد اقلیمی –طبیعی اقتصادی و محرومیت از تسهیلات زندگی است و موجب حالت کم تراکم جمعیتی هر منطقه میگردد بنابراین وزارت کشور مکلف است اجرای این قانون را به ترتیب از مناطق کم تراکم آغاز نماید .
ماده 30-وزارت کشور ملزم به اجرای مفاد قانون از کوچکترین عناصر تقسیمات کشوری می باشد .
ماده 31-وزارت کشور موظف است پس از پایان مراحل مقدماتی اجرای قانون و آئین نامه اجرایی آن کلیه تغییرات حاصله را همراه با نقشه محدوده های تقسیمات کشوری جهت تصویب نهائی به هیئت وزیران تسلیم نماید .
ماده 32-به منظور تسهیل در برنامه ریزیهای اجرائی و سازمانی دولت وزارت کشور مکلف است پس از اجرای کامل قانون ، درجه بندی واحدهای تقسیمات کشوری را با همکاری سازمانهای ذیربط بر اساس آخرین اطلاعات و آمار مربوط به اوضاع و احوال مناطق مختلف کشور تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به مورد اجراء بگذارد .
ماده 33-بمنظور تأمین کمبود پرسنل فنی و غیرفنی مربوط به اجرای قانون وزارت کشور می تواند نیروی انسانی مورد نیاز خود را تامین و پس از آموزش لازم بصورت قراردادی استخدام نماید .
ماده 34-نظر به اهمیت و گستردگی عملیات و مراحل اجرایی قانون در سراسر کشور کلیه وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و ارگانهای انقلاب اسلامی موظفند امکانات و تجهیزات مورد نیاز وزارت کشور را از لحاظ نیروی انسانی اداری و فنی و وسائط نقلیه موتوری و سایر وسایل و ابزار فنی و مهندسی و کارگاهی را با هماهنگی وزیر مربوطه در جهت اجرای مفاد قانون و این آئین نامه در اختیار وزارت کشور قرار دهند .
ماده 35-هر گونه تغییر و تبدیل در عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری چنانچه در اثر عوارض طبیعی و اقتصادی و سیاسی و عوامل دیگر با افزایش جمعیت ( سکونت دائمی ) لزوم تجدید نظر در تغییر و تبدیل واحدهای تقسیمات کشوری را بنا به تشخیص وزارت کشور ایجاب نماید مرکز آمار موظف است نسبت به سرشماری نفوسی آن محدوده اقدام و رسماً اعلام نماید .
ماده 36-وزارت کشور پس از اجرای قانون جدید تقسیمات کشوری موظف است جدول مربوط به نقاط جغرافیایی واقع در حد فاصل نوار بین المللی که مشمول مزایا و مقررات خاص مرزی میگردند تهیه و به سازمانهای ذیربط ابلاغ نماید
